کارفرمایان مادر ملزم به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل هستند - وبلاگ دانلود شریف

به گزارش وبلاگ دانلود شریف، دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان گفت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان باید بر اساس ماده پنج آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 49 قانون کار، کارفرمایان مادر را ملزم به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل تابع شرکت های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی کند.

شهلا عموری در شصت و هشتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان افزود: بر اساس ماده 49 قانون کار، کارفرمایان مشمول این قانون مکلف هستند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل، طرح طبقه بندی را تهیه نموده و پس از تأیید این طرح از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به اجرای آن اقدام نمایند.

وی با تأکید بر اینکه بخش هایی از قوانین و مقررات مربوط به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگران مشمول قانون کار (تابع شرکت های خدماتی پیمانکاری تأمین نیروی انسانی) به صورت ناقص اجرایی می گردد گفت: باید توجه داشت که در راستای اجرای ماده پنج آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 49 قانون کار، تهیه طرح طبقه بندی مشاغل به وسیله کارفرمایان مادر الزامی است.

عموری با اشاره به اینکه بعضی کارفرمایان مادر بدون تهیه این طرح، پیمان های تأمین نیروی انسانی خود را به مناقصه می گذارند گفت: این شرایط باعث تحمیل هزینه های متعدد به پیمانکاران (بخش خصوصی) شده است.

وی ادامه داد: درصورتی که کارفرمایان مادر به تهیه این طرح الزام نشوند، تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به پیمانکاران تأمین نیروی انسانی تحمیل می گردد که این شرایط باعث بروز هزینه های خارج از قرارداد منعقد شده می گردد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان توضیح داد: این در حالی است که اگر طرح مذکور از سوی کارفرمای مادر تهیه گردد، مجدداً نیازی به تهیه طرح به وسیله پیمانکار نیست.

عموری شرکت های ملی حفاری، منطقه ها نفت خیز جنوب، شهرداری ها، سازمان آب و برق استان خوزستان، صنایع جانبی نیشکر، مجتمع های فولادی را ازجمله کارفرمایان اصلی دانست که نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل اقدام ننموده اند.

وی دراین باره گفت: درصورتی که کارفرمایان اصلی نسبت به تهیه طرح اقدام نمایند، تبعیت از جدول مزدی و ضریب ریالی طرح کارفرمایی ملاک پرداخت حقوق قرار می گیرد. علاوه بر این، در راستای اجرای طرح طبقه بندی، کارفرمای مادر مکلف به پیش بینی هزینه های پیمانکار در پرداخت حقوق کارگران خواهد بود.

آنالیز مسائل جامعه کارگری و کارفرمایی در رابطه با سامانه جامع روابط کار

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان بعلاوه در بخش دیگری از این نشست به آنالیز مسائل جامعه کارگری و کارفرمایی استان در رابطه با سامانه جامع روابط کار اشاره نمود و گفت: یکی از وظایف دولت، ساماندهی نظام روابط کار است.

عموری افزود: به همین منظور این سامانه ایجاد شده تا مسائل و چالش های بین جامعه کارگری و کارفرمایی کاهش یابد.

عموری گفت: این سامانه بر اساس بند ح ماده هشت قانون مدیریت خدمات کشوری به وجود آمده تا به واسطه آن نظام روابط کار بهبود پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه این سامانه از ایرادات و مسائلی برخوردار است، گفت: باید توجه داشت ارائه آموزش های لازم ویژه کاربران این سامانه، یکی از مهم ترین اقداماتی است که باید در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گیرد.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان توضیح داد: در حال حاضر، ایرادات مربوط به این سامانه با مشارکت دبیرخانه این شورا شناسایی شده اند و از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته شده تا برای برطرف آنها، پیگیری های لازم را انجام دهد.

عموری با بیان اینکه وجود این ایرادات باعث شده تا کاربران این سامانه برای انجام امورات خود به مرکز مراجعه نمایند گفت: از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان خواسته می گردد برای کاهش مراجعه کاربران به تهران، یک سامانه پشتیبانی مقیم در استان ویژه کارفرمایان و نیروی کار را ایجاد کند.

دفاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان از مصوبه شورای گفت وگو

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان نیز با اشاره به ارجاع نحوه اجرای خودکنترلی و خود اظهاری بهداشتی به وسیله اصناف به وسیله این شورا به هیات مقررات زدایی گفت: این هیات، وزارت بهداشت را مکلف نموده تا اجرای ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی را به نحوی اصلاح کند که اخذ هرگونه وجه از متصدیان مراکز، اماکن عمومی و واحدهای صنفی و بعلاوه الزام آنها به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت، متوقف گردد.

مهرداد نیکو توضیح داد: درصورتی که هیات مقررات زدایی، از صلاحیت لازم برای ابلاغ این مصوبه برخوردار باشد دانشگاه علوم پزشکی اهواز واحدهای صنفی را نباید به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت مجبور کند.

بر اساس این گزارش، مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی اهواز تا خاتمه فروردین ماه 1401 الزام واحدهای صنفی مبنی بر انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت متوقف کند تا در این مدت آنالیز های قانونی در مورد مصوبه هیات مقررات زدایی انجام گردد.